هبطت أسعار الأراضي في المدينتين المقدستين مكة المكرمة، والمدينة المنورة بنسبة وصلت إلى 57%، و40%، على التوالي، بعد ثلاثة أشهر من صدور قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، رغم أن المتعارف عليه في القطاع العقاري أن تراجع الأسعار في هاتين المدينتين يكون بطيئا.
وأكد مسوؤلون ومتعاملون في القطاع العقاري لـ «عكاظ» أن العقار بكافة أشكاله في المنطقة، يمر بمرحلة تصحيح في الأسعار بعد زيادة مبالغ فيها نشأت منذ عام 2006، متوقعين استمرار موجة الهبوط لتبلغ ذروتها بعد إعلان لائحة الرسوم رمضان المقبل، وتطبيقها فعليا في وقت لاحق.
وفي هذا الإطار؛ كشف مدير إحدى الشركات العقارية في مكة المكرمة منصور اليوسف عن انخفاض واضح في أسعار بعض المخططات الموجودة على أطراف مكة المكرمة، تراجعت الأسعار خلالها من 350 ألف ريال إلى نحو 180 ألف ريال، وفي أحد المواقع وصل عرض الموقع إلى 140 ألف ريال الأمر الذي عجل في بيع القطعة.
وفي المدينة المنورة؛ قال نائب شيخ طائفة العقار في المدينة إياد بافقيه، إن السوق تعيش فترة تصحيح لأسعار الأراضي قبل انهيار وشيك ستمر به في الفترة المقبلة، بعد تضاعف قيمة الأراضي والوحدات السكنية بشكل مبالغ فيه خلال الأعوام العشرة الأخيرة. وتابع: مثلما كانت الزيادة السعرية للأراضي كبيرة دون معطيات حقيقية تبرر هذه الزيادة، فسيكون الانهيار في الأسعار قاسيا أيضا، وهو ما ظهرت بوادره في منطقة المدينة المنورة، فأسعار الأراضي زادت بنسبة 150 % - 200 % منذ عام 2006، والآن أتت فترة نهاية الطفرة العقارية، وبدأت مرحلة التصحيح.
وأوضح بافقيه أن موجة التصحيح حاليا تسبق مرحلة انهيار الأسعار التي من المتوقع أن تبدأ فعليا بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مستدركا: خلال وقتنا الحاضر بلغت نسبة الانخفاض نحو 40 %، إلا أن الأشهر المقبلة قد يصل فيها هبوط الأسعار نحو 75 %، ثم تليها مرحلة الانهيار».
وبيّن أن الأراضي التجارية انخفضت أسعارها أيضا، لكنها بمعدلات أقل من الأراضي السكنية، متوقعا أن تكون نهاية صمود الأراضي التجارية وتماسك أسعارها عند البدء في تحصيل رسوم الأراضي البيضاء مطلع العام المقبل.
وأشار إلى أنه رغم موجة الهبوط التي عاشها السوق العقاري في المدينة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلا أن هناك ركودا واضحا في عمليات البيع والتداول، حيث أحجم العملاء عن الشراء مترقبين ما ستؤول إليه أوضاع العقار في المرحلة القادمة.
ووافقه الرأي، رئيس مجموعة التوخي العقاري عباس التوخي، إذ أكد على مرحلة التصحيح التي تعيشها سوق العقار في المدينة، ما أدى إلى موجة انخفاض في أسعار الأراضي، مضيفا: بالنسبة للأراضي كان هبوط أسعارها جليا وواضحا، أما الوحدات السكنية والفلل فكان انخفاضها بمعدلات أقل، ولا أرى انخفاضا واضحا في أسعار الشقق والفلل الواقعة داخل حد الحرم، أما خارج حدود المسجد النبوي، فهناك انخفاض ملحوظ وسوف تتضح الرؤية أكثر في شهر رمضان المقبل، عندما تعلن وزارة الإسكان شروط وضوابط الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء.
من جهته، أكد المدير في مجموعة قصور الغد للتطوير العقاري عبداللطيف الربيعان على تضاعف معدلات الانخفاض في أسعار الأراضي الواقعة في أطراف المدينة الشرقية والغربية، وتحديدا مخططات حمراء الأسد وأبيار الماشي وجبل عير غربا ومخططات العاقول والعوينة شرقا.
وتابع: الأمر نفسه تشهده أسعار الفلل والشقق، إذ انخفضت أسعارها نتيجة زيادة المعروض في السوق، يقابله إحجام وعزوف عن الشراء، لافتا إلى أن أراضي تبلغ مساحتها نحو 600 متر مربع في مخطط حمراء الأسد انخفضت أسعارها من 650 ألف ريال قبل أربعة أشهر، وأصبحت تعرض حاليا بنحو 200 ألف ريال، دون أن يقبل أحد على شرائها، متوقعا استمرار موجة التصحيح التي هبطت بقيمة العقار نحو 40 % حتى الآن.
وأكد مسوؤلون ومتعاملون في القطاع العقاري لـ «عكاظ» أن العقار بكافة أشكاله في المنطقة، يمر بمرحلة تصحيح في الأسعار بعد زيادة مبالغ فيها نشأت منذ عام 2006، متوقعين استمرار موجة الهبوط لتبلغ ذروتها بعد إعلان لائحة الرسوم رمضان المقبل، وتطبيقها فعليا في وقت لاحق.
وفي هذا الإطار؛ كشف مدير إحدى الشركات العقارية في مكة المكرمة منصور اليوسف عن انخفاض واضح في أسعار بعض المخططات الموجودة على أطراف مكة المكرمة، تراجعت الأسعار خلالها من 350 ألف ريال إلى نحو 180 ألف ريال، وفي أحد المواقع وصل عرض الموقع إلى 140 ألف ريال الأمر الذي عجل في بيع القطعة.
وفي المدينة المنورة؛ قال نائب شيخ طائفة العقار في المدينة إياد بافقيه، إن السوق تعيش فترة تصحيح لأسعار الأراضي قبل انهيار وشيك ستمر به في الفترة المقبلة، بعد تضاعف قيمة الأراضي والوحدات السكنية بشكل مبالغ فيه خلال الأعوام العشرة الأخيرة. وتابع: مثلما كانت الزيادة السعرية للأراضي كبيرة دون معطيات حقيقية تبرر هذه الزيادة، فسيكون الانهيار في الأسعار قاسيا أيضا، وهو ما ظهرت بوادره في منطقة المدينة المنورة، فأسعار الأراضي زادت بنسبة 150 % - 200 % منذ عام 2006، والآن أتت فترة نهاية الطفرة العقارية، وبدأت مرحلة التصحيح.
وأوضح بافقيه أن موجة التصحيح حاليا تسبق مرحلة انهيار الأسعار التي من المتوقع أن تبدأ فعليا بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مستدركا: خلال وقتنا الحاضر بلغت نسبة الانخفاض نحو 40 %، إلا أن الأشهر المقبلة قد يصل فيها هبوط الأسعار نحو 75 %، ثم تليها مرحلة الانهيار».
وبيّن أن الأراضي التجارية انخفضت أسعارها أيضا، لكنها بمعدلات أقل من الأراضي السكنية، متوقعا أن تكون نهاية صمود الأراضي التجارية وتماسك أسعارها عند البدء في تحصيل رسوم الأراضي البيضاء مطلع العام المقبل.
وأشار إلى أنه رغم موجة الهبوط التي عاشها السوق العقاري في المدينة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلا أن هناك ركودا واضحا في عمليات البيع والتداول، حيث أحجم العملاء عن الشراء مترقبين ما ستؤول إليه أوضاع العقار في المرحلة القادمة.
ووافقه الرأي، رئيس مجموعة التوخي العقاري عباس التوخي، إذ أكد على مرحلة التصحيح التي تعيشها سوق العقار في المدينة، ما أدى إلى موجة انخفاض في أسعار الأراضي، مضيفا: بالنسبة للأراضي كان هبوط أسعارها جليا وواضحا، أما الوحدات السكنية والفلل فكان انخفاضها بمعدلات أقل، ولا أرى انخفاضا واضحا في أسعار الشقق والفلل الواقعة داخل حد الحرم، أما خارج حدود المسجد النبوي، فهناك انخفاض ملحوظ وسوف تتضح الرؤية أكثر في شهر رمضان المقبل، عندما تعلن وزارة الإسكان شروط وضوابط الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء.
من جهته، أكد المدير في مجموعة قصور الغد للتطوير العقاري عبداللطيف الربيعان على تضاعف معدلات الانخفاض في أسعار الأراضي الواقعة في أطراف المدينة الشرقية والغربية، وتحديدا مخططات حمراء الأسد وأبيار الماشي وجبل عير غربا ومخططات العاقول والعوينة شرقا.
وتابع: الأمر نفسه تشهده أسعار الفلل والشقق، إذ انخفضت أسعارها نتيجة زيادة المعروض في السوق، يقابله إحجام وعزوف عن الشراء، لافتا إلى أن أراضي تبلغ مساحتها نحو 600 متر مربع في مخطط حمراء الأسد انخفضت أسعارها من 650 ألف ريال قبل أربعة أشهر، وأصبحت تعرض حاليا بنحو 200 ألف ريال، دون أن يقبل أحد على شرائها، متوقعا استمرار موجة التصحيح التي هبطت بقيمة العقار نحو 40 % حتى الآن.